کمتر کسی در ایران است که به شکل جدی وارد تجارت شده باشد و با مشکل چکهای برگشتی برخورد نکرده باشد. درصد قابل توجهی از چک ها در ایران برگشت می خورند و رقم آن نیز بسیار قابل توجه است و این علاوه بر آنکه مشکلات اقتصادی بزرگی برای برخی از تجار یا افراد مرتبط ایجاد میکند (اینکه برخی ورشکسته شده یا دارایی خود را از دست می دهند) حداقل تاثیر آن هزینه ای است که بر تجارت و کسب و کار وارد می کند و طبیعی است که همه تجار نیز این هزینه را در کسب و کار خود در نظر گرفته و در نهایت همه مردم هزینه چکهای برگشتی را پرداخت می کنند. تاکنون ایده های متعددی برای چک در نظر گرفته شده است برخی اجرا و برخی تنها در حد یک ایده باقی مانده اند. به نظر می رسد امروز بتوان از ایده هایی برای کاهش اثرات چکهای برگشتی استفاده کرد که ارتباطی با فناوری اطلاعات داشته باشند. در ادامه برخی از ایده هایی که در اینباره به نظرم رسیده را خواهید خواند.

1.افزایش هزینه چک برگشتی برای صادر کننده چک
یکی از بزرگترین مشکلات کنونی چک که بسیاری را از وصول چک منصرف می کند هزینه پیگیری قضائی آن است. صادر کننده چک تنها یک امضا میکند و گیرنده یا دارنده چک برای وصول مال خود بایستی وقت و هزینه بالایی در دادگاه ها صرف کند. بنابراین میتواند راهکاری در نظر گرفت که هزینه برگشت چک برای صادر کننده بالاتر رود بطوریکه صادرکننده نیز به دنبال وصول و حل مشکل باشد. یک راهکار مناسب این است که تمام بانکها در این زمینه یک تفاهم نامه داشته باشند و قانون نیز آنرا حمایت کند بطوریکه اگر چکی برگشت خورد تمام دارایی صادر کننده چک در تمام بانکها ضبط شده و صادر کننده از هرگونه فعالیت بانکی محروم شود جز آنکه بتواند وجه چک را از حسابی از یکی از بانکهای خود به شعبه بانکی که در آن حساب جاری اش وجود دارد بصورت بین بانکی منتقل کند. همچنین دارنده یا دریافت کننده چک بتواند در یک ظرف چند روز و با دستور قضائی حتی اگر خبری صادرکننده چک نبود وجه چک را مبلغ کل حسابهای دیگر صادر کننده چک در شعب یا دیگر حسابهایی صادرکننده چک برداشت کند. همچنین در صورت شکایت برای چک برگشتی و در صورت عدم حضور و تلاش صادر کننده چک برای وصول چک  ظرف چند روز  فرد صادرکننده چک ممنوع العامله  (و یا ممنوع الخروج)  شود بطوریکه نتواند سند خانه یا اتومبیل را به نام خود کند یا حتی نتواند آنرا بفروشد اینکار به سادگی و با یک سامانه جامع امکان پذیر است بطوریکه دفاتر اسناد یا حتی بنگاههای املاک بتوانند از طریق کامپیوتر به سرعت  در مورد فرد صادرکننده استعلام  کند.

2.سامانه اینترنتی و موبایلی برای استعلام چک
بخشی از چکهای برگشتی به دلیل خرج چکها و گردش دست به دست چکها و همچنین دریافت چک از افرادی است که دریافت کننده چک شناخت کافی از صادر کننده چک ندارد (مثلا خریدار شهرستانی که از فروشگاهی در تهران خرید میکند). میتوان سامانه ای را در نظر گرفت که دریافت کننده چک بتواند از طریق اینترنت یا موبایل (مثلا با SMS شماره حساب یا شماره چک) استعلامی در مورد حساب صادر کننده  داشته باشد. بنابراین دریافت کننده چک حداقل می تواند مطمئن باشد که صادر کننده چک حداقل در زمان حال مبلغ چک را در حساب خود دارد. ممکن است نقدی بر این طرح وارد باشد که اطلاعات خصوصی و میزان مبلغ حساب جاری فرد عمومی می شود اما شخصاً معتقدم حساب جاری (و نه حساب پس انداز) یک حساب کاری است و میتواند عمومی باشد. البته میتوان آنرا اختیاری کرد و این بر عهده دریافت کننده چک باشد که چک را با امکان استعلام بپذیرد یا اینکه صرفا به صادر کننده اعتماد کند. در شکل دیگر سیستم استعلام میتواند به صورت تقریبی از میزان اطمینان به وصول چک اطلاع دهد مثلا اینکه آیا چند شماره چک قبلی صادرکننده وصول شده اند یا خیر؟ به این شکل صادرکننده نمیتواند چندین چک را به صرف آنکه میزان مشخصی در حسابش است صادرکند در حالیکه موارد قبلی هنوز وصول نشده است.

3. چکهایی با اعتبار مشخص
اگرچه این روزها بانکها شیوه سخت تری در صدور چک دارند و شکلی از اعتبار بصورت صدور دفترچه های چند برگی وجود دارد اما میتوان بصورت مشخص اعتباری برای دارنده حساب جاری در نظر گرفته و آنرا در هر برگ چک قید کرد. اینگونه مثلا کارمند یک فروشگاه یا هر کسی که به تازگی دسته چک گرفته در حد اعتبار خود میتواند چک صادر کند و البته دریافت کننده هم با نگاهی به چک از میزان اعتبار صادرکنند آن اطلاع پیدا میکند. بطور مثال فردی که صاحب یک ملک یا فروشگاه است یا دارایی مشخصی در بلند مدت در بانک دارد و یا مدتهاست حساب جاری با تراکنش بالا دارد اعتبار بیشتری داشته و میتواند چکهایی با مبالغ بالاتر صادر کند. اینگونه به طور مشخص جلوی برخی کلاه برداریها و همچنین دلال بازیها گرفته می شود. در شرایط خاص هم افراد میتواند با کارت بانک یا چکهای تضمینی بانکی کار کنند.

یکی از مسائلی که قبلاً نیز کم و بیش مطرح بود اما با گسترش اینترنت مهم تر شده است مسائل حقوقی فرا مرزی است. در مباحث حقوقی همیشه به محل وقوع جرم، محل سکونت متهم یا مجرم و گاهی محل سکونت شاکی اهمیت داده می شود و اکثراً همه اینها در مرز کشورها محدود است البته ممکن است در قوانین کشوری از جمله در قوانین ایران وقوع جرم توسط شهروند ایرانی خارج از همان کشور هم قابل پیگرد قانونی است. اما حال برگردیم به فضای سایبری و از جایی صحبت کنیم که سایتها و محتوای آنها ممکن است در کشورهای مختلف تولید و در همه کشورها در دسترس باشد. در واقع ممکن است محتوای سایت و محل سرور آن در یک کشور، مدیر یا مسئول سایت در کشور دیگر و تولید کنندگان محتوا و کاربران آن در کشوری متفاوت باشند و عملکرد و محتوای این سایت نیز حقوق فرد یا موسسه ای را در کشوری متفاوت با کشور محل سرور، مدیر یا کاربر سایت تحت تاثیر قرار دهد.
تا هنگامیکه افراد مطرح شده یا کشورهای مطرح شده در قضیه بالا توافقی در حل مسائل حقوقی داشته باشند مشکلی نیست اما هنگامیه که عدم توافق وجود داشته باشد چه خواهد شد؟ بگذارید با طرح  مثال درک بهتری از مشکل داشته باشیم.
بطور مثال در سایت فیس بوک یا بلاگر که در واقع آمریکایی است توسط کاربری  محتوایی منتشر می شود که این محتوا مثلا برعلیه حقوق یک فرد در ایران یا  امارت است (مثلا مطالب توهین آمیز است یا  حریم خصوصی را نادیده گرفته است). حال با شکایت شاکی پرونده حقوقی باز شده است ممکن است طبق قوانین ایران یا امارات دادگاه وقوع جرم را محرز دانسته و طبق قانون رای به حذف محتوای مجرمانه و شناسایی و بازداشت فرد مجرم دهد . مشخص است که بلاگر یا فیس بوک تحت قوانین ایران یا امارات نیست و حال سوال مطرح می شود که آیا یلاگر یا فیس بوک باید به قوانین کشورهایی که محتوا در آن تاثیر داشته  و از آن کاربر جذب می کنند عمل کند؟ از طرفی محتوای سایتهای اشاره شده در یک کشور دیگر در دسترس است و حقوق فردی را در این کشور نقض کرده است و از طرفی این سایتها تابع قوانین این کشور نیست. مثال آنکه مثلا فردی در ایران نمی تواند روزنامه واشنگتن پست را به خاطر مطلبی تحت تعقیب قرار داده و انتظار هم داشته باشد که روزنامه فوق رای دادگاهی در ایران را اجرا کند.  اگر کاربری که محتوای مجرمانه را در فیس بوک یا بلاگر منتشر کرده باشد کاربری ایرانی و از ایران  باشد آنگاه چه خواهد شد؟ در واقع یک سایت خارجی چه مسئولیت حقوقی نسبت به کاربرانش از دیگر کشورها و افرادی در دیگر کشورها که محتوای سایتش باعث نقص حقوق  آنها شده است دارد؟
این مسئله هر از چند گاهی به شکل جدی مطرح می شود و حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز مطرح است. بطور مثال مسئله ای که چندی پیش در مورد حریم خصوصی فردی مطرح شد و دادگاه در انگلستان رای به عدم انتشار اطلاعات خصوصی فردی داده بود اما در تویتر این اخبار منتشر می شد و یا  مسئله جدی تر مسئله کپی رایت است و ممکن است کاربرانی از آمریکا  (موزیک یا فیلمی که در آمریکا دارای کپی رایت است) را در سایتهایی که  دیگر کشورها میزبانی می شود منتشر کنند.
به نظر می رسد از  لحاظ حقوقی بخصوص در سایتهای کاربر محور مشکل بصورت جدی مطرح است و تاکنون راهکار مشخصی در این زمینه در نظر گرفته نشده است و فقط در برخی جرائم خاص (بخصوص جرائم مالی ) پلیس کشورهای مختلف با هم همکاری کنند.

قیمت برابری دلار و ریال  در مدت کمی حدود بیست درصد افزایش داشته است. معادله ساده ایست و معنایش آن است که در آینده نزدیک شاهد افزایش قیمت محصولات و خدماتی باشیم که  وارداتی است. گرچه قابل تصور است که فضای وب و اینترنت نیز بی تاثیر از این افزایش قیمت باشند اما شاید برای بسیاری به دلیل مجازی بودن خدمات اینترنتی آنقدرها قابل درک نباشد. بخش قابل توجهی از هزینه ها یک شرکت مبزبانی وب یا یک سایت بزرگ هزینه های سخت افزار و اجاره سرور و لایسنس های نرم افزارهای مورد نیاز است. بسیار رایج است که یک شرکت میزبانی یا یک سایت بزرگ از یک شرکت یا دیتاسنتر خارجی سروری را اجاره کنید و مثلا بصورت ماهیانه ای هزینه ای پرداخت کند که این هزینه بستگی به مشخصات سخت افزار سرور ، پهنای باند،سیستم عامل و نرم افزارهای ایمیل ، کنترل پنل مدیریت سرور یا مدیریت بانک اطلاعاتی و... دارد. در طول سالهای اخیر سخت افزار و پهنای باند تا حدودی ارزان تر شده است اما در عین نیازهای سخت افزاری برای اجرای برنامه و خواست مشتریان نیز افزایش یافته است مثلا امروز مشتریان یک شرکت میزبانی با 5 تا 10 مگابایت فضای اختصاصی که شاید ده سال پیش بسیاری از نیازهای مشتریان را برآورده می کرد راضی نخواهند شد. در واقع مشتریان امروزی نیاز بیشتری به منابع سخت افزاری (مانند سی پی یو و فضای هارد دیسک و...) دارند. با توجه افزایش نیاز مشتری عملا کاهش قیمت سخت افزار و پهنای باند در این چند سال تاثیری در هزینه های یک شرکت میزبانی یا سایت ندارد.

این اواخر گاهی با برخی همکارانم که شرکتهای میزبانی دارند صحبت میکنم آنها بخصوص در بخش سرورهای اختصاصی معمولا  سرورها را با درصدی سود می فروشند یعنی سرور را اجاره میکنند یا به نوعی آنرا خرید و در یک دیتاسنتر قرار میدهند و در نهایت بادرصد مشخصی سود آنرا برای مشتریان ایرانی عرضه میکنند. هزینه ها طبیعتاً به دلار است و درآمد به ریال و افزایش بیست درصد دلاری کاهش قابل توجه حاشیه سود آنها را در پی داشته است.

در مورد سایتهای اینترنتی اگرچه خوشبختانه نسبت به مثلا پنج سال قبل شاهد رونق بیشتر تبلیغات اینترنتی هستیم اما برای یک سایت که دارای ترافیک قابل توجه است بخصوص آنها که نیازمند سرور اختصاصی هستند هزینه ها قابل توجه است. همچنین توجه داشته باشید با توجه به روند فعالیت سایتهای بزرگ خارجی  امروز سلیقه و نیاز کاربران به سمت استفاده از منابع بیشتر است (مثلا بسیاری از یک سایت میخواهند میزبانی رایگان تصاویر کاربران را فراهم کند ) و این بدین معناست که سایتها  برای حضور در بازار رقابت و تمدید موفقیت در برخی سایتها نیازمند توسعه و استفاده از سرورهای بیشتر هستند. نتیجه آنکه سایتها شاهد افزایش بیست درصدی هزینه های جاری و نیاز به افزایش حداقل بیست درصدی در سرمایه گذاری برای توسعه خدماتشان خواهند بود و  این میتواند تاثیر مستقیمی بر قیمت تبلیغات اینترنتی داشته باشد که آن نیز برای هزینه تبلیغات فروشگاهها و دیگر کسب و کارهای اینترنتی تاثیرخواهد داشت و چه بسا باعث کاهش کمی در جذب تبلیغات شود  و یا آنکه سایتها با احتیاط بیشتری نسبت به توسعه منابع سخت افزاری خود عمل کنند.