در زمان دولت قبلی رسانه های منتقد دولت مباحث اقتصادی  را سرلوحه کار خود قرار دادند و با انتقاد از وضعیت اقتصادی تلاش کردند تا توجه مردم را به سمت مشکلات اقتصادی جلب کنند و  بدین ترتیب علاوه بر آنکه از عملکرد دولت سابق انتقاد می کردند و ضمن مطرح کردن انتظارات و مشکلات اقتصادی مردم آنرا  روبروی حرکتهای سیاسی و فرهنگی دولت قرار می دادند. به نظر می رسد منتقدان دولت سابق در این زمینه تا حدودی موفق بودند چرا که  در زمان انتخابات ریاست جمهوری گذشته مردم بیشتر  متمایل به کاندیداهایی بودند که برنامه های اقتصادی و رفاه مردم را مطرح می کردند.
آقای احمدی نژاد یکی از آن کاندیداهایی بودند که شعار رفع مشکلات اقتصادی و رفاه مردم در تبلیغات انتخاباتی ایشان بسیار پر رنگ بود به نظر می رسد مردم اکنون نیز بیش از هر چیز  از ایشان انتظار بهبود اوضاع اقتصادی را دارند.  قابل تصور بود که پس از انتخابات  تیم مدیریت اقتصادی کشور تغییر کند و  مردم نیز به این امید بودند که دولت جدید با کاهش فساد مالی در بدنه دولت ، جوانگرایی در انتخاب مدیران و اتخاد سیاستهای اقتصادی و پیگیری آنها  وضعیت اقتصادی کشور را بهبود دهد. در عین حال دولت جدید در زمانی مدیریت کشور را بر عهده گرفت که افزایش قیمت نفت درآمد ارزی کشور را نسبت به چند سال قبل چندین برابر کرده بود و ذخیره ارزی قابل توجهی نیز به ارث می برد.
اما در زمان دولت فعلی شاهد چند شوک اقتصادی بودیم که بیشتر قشر متوسط و ضعیف جامعه را مورد آزار قرار داده است. سقوط شاخصهای بورس و کاهش فاجعه بار ارزش سهام نه تنها به وضعیت اقتصادی کشور در سطح کلان  آسیب رساند بلکه سرمایه های خرد نزد مردم  (مانند سهام واگذار شده به بازنشستگان ، کارگران و اندک درآمد آنها از سود سهام و یا سرمایه گذاری کوچک قشر متوسط) را نیز تقریبا به مرز نابودی کشاند.  افزایش قیمت سکه و تمایل مردم به سرمایه گذاری در این زمینه  و پس از آن کاهش یکباره آن بدلیل دخالت دولت که این نیز بخشی از سرمایه های مردمی را از دست آنها خارج کرد . افزایش بی سابقه قیمت مسکن نیز (که بی تردید ریشه در مدیریت کشور در سه دهه اخیر دارد) نیز در دولت فعلی اتفاق افتاد. افزایش قیمت مسکن نه تنها خرید مسکن را برای بسیاری از مردم تبدیل به رویا کرده است بلکه با افزایش قیمت مسکن و در نتیجه افزایش قیمت اجاره مسکن بخشی قابل توجه و بیشتری از درآمد قشر اجاره نشین صرف مسکن خواهد شد. همچنین افزایش قیمت چند گروه کالا مثل مواد خوراکی را نیز بایستی به مشکلات اقتصادیی که مردم در دولت کنونی آنرا تجربه کردند افزود. سهمیه بندی بنزین یکی  آخرین رویدادهای مهم اقتصادی در دولت کنونی است که البته میدانیم از چندین سال قبل برنامه ریزی و تا حد اجرا نیز پیش رفته بود اما حقیقت این است که این قضیه در دولت فعلی اتفاق افتاد و مشخص است که بخصوص با توجه مشکلات جانبی آن باعث نارضایتی مردم از دولت کنونی خواهد شد. البته در دولت کنونی بخصوص به دلیل افزایش درآمد دولت شاهد افزایش درآمد کارمندان و حقوق بگیران نیز بوده ایم (که البته  این افزایش حقوق نیز به نوعی هزینه های نیروی انسانی در صنایع و بخش خصوصی  را بالا برده است)  اما با توجه نرخ تورم و گرانی که در بخشهایی مانند مسکن اتفاق افتاد است این افزایش درآمد در بالا بردن سطح زندگی و رفاه حقوق بگیران چندان موثر نیست.
دولت فعلی در اوج علاقه مردم به مسائل و بهبود وضعیت اقتصادی  و با شعارهایی در همین زمینه بر سرکار آمده است و بنابراین  انتظار زیادی در این زمینه از آن می رود. شاید اکثریت مردم توجه یا  هراسی از تهدیدهای نظامی، وضعیت پرونده اتمی ایران یا تحریمهای اقتصادی نداشته باشند  اما مسائل اقتصادی و تجربه مشکلات یا بحرانهای اقتصادی چیزی نیست که اقشار و سطوح مختلف مردم نسبت به آن بی توجه باشند و بی تردید سیاستهای اقتصادی دولت و تاثیر آن در زندگی مردم  یکی از معیارهای اصلی در ارزیابی عمکرد دولت خواهد بود.

مرتبط:
حذف یارانه انرژی بزرگترین چالش اقتصادی دولت (بهمن ۸۵)
افزایش قیمت مسکن (دی ۸۵ منعکس شده در دنیای اقتصاد)