بودجه آی تی دستگاههای دولتی و همچنین کمک های مالی دولت به حوزه آی تی در سالهای اخیر کاهش داشته است این مسئله باعث اعتراضاتی در بخش خصوصی شده است و هر از چند گاهی اظهار نظر یکی از فعالان یا نمایندگان صنف رایانه را در مطبوعات و رسانه های میخوانیم که به پیامد منفی این مسئله در بخش خصوصی اشاره کردند و حتی از رکود یا ورشکستگی شرکتهای تولید کننده نرم افزار صحبت شده است.استدلال بخش خصوصی این است که بخش دولتی بزرگترین متقاضی و مشتری محصولات فن آوری اطلاعات بخصوص در زمینه های خاص است و این البته بدلیل فربه بودن بدنه دولت و حضور آن در بخشهای مختلف اقتصادی و بازار است. اما شاید بتوان از این کاهش جهت بازسازی بخش خصوصی و سیستم بازار فن آوری اطلاعات در کشور استفاد کرد.  نگاهی به قراردادهای بخش دولتی در سالهای گذشته نشان از آن دارد که شرکتهای معدودی  بخش عظیمی از قراردادهای دولتی و بودجه اختصاص داده شده به آنها را جذب کرده اند. اکثر قراردادهای بخش دولتی به شرکتهای دولتی، نیمه دولتی یا شرکتهای بزرگ خصوصی (دارای امتیاز بالا در شورای عالی انفورماتیک)  واگذار شده است بخش دیگر نیز به شرکتهایی که دارای روابط خاص با بخش دولتی بوده اند (مثلا دوستی یا  عضویت پرسنل سازمان دولتی در شرکت خصوصی) واگذار شده است. این شرکتها به مرور وابسته به قراردادهای کلان دولتی شده است و حتی توان حضور خود را بازار غیر دولتی از دست داده اند. شرکتهای کوچک و متوسط هم عموما یا  آنقدر خوش شانس بوده اند که به عنوان مجری دست دوم با شرکتهای بزرگتری که قراردادهای دولتی را جذب میکنند همکاری کنند یا آنکه اصولا بازار هدف خود را بخش بازار خرد و مشتریان بخش خصوصی دنبال کرده اند.
کاهش بودجه دولتی در بخش آی تی اگرچه شرکتهای بزرگی را که بخش اصلی درآمد خود را از قراردادهای دولتی کسب میکردند با رکود و کاهش درآمد مواجه خواهد ساخت اما فرصتی برای کاهش وابستگی به دولت و دنبال کردن بازار و مشتریان در خارج از بازار دولتی است. همچنین نبایستی انتظار داشت که پرداخت وامهای بی حساب و کتاب مانند آنچه در دولت پیشین اتفاق افتاد باعث پیشرفت آی تی در کشور شود چرا که بازار و رونقی که که اینگونه ایجاد می شود حبابی بوده و همواره نیازمند تزریق بودجه  دولتی خواهد بود و با قطع این کمکها همانطور که شاهد بودیم این حباب از بین می رود، همچنین ممکن است اینگونه کمکها  شرکتها از توجه و واقع نگری به وضعیت اصلی بازار آی تی کشور دور کند و یا تبعیض در اختصاص کمکهای مالی  دولت ناخواسته رقابت نادرستی در بخش خصوصی ایجاد کند.
از طرفی لازم است در قوانین و شیوه ارزیابی و امتیاز بندی شرکتها که تاکنون براساس تعداد کارمندان بوده است نیز تجدید نظر شود. در شیوه حاضر شرکتهای بزرگی که از کارمندان بیشتری برخوردار هستند قراردادهای بیشتری را جذب میکنند و بزرگتر می شوند و شرکت های متوسط و کوچکی که با توجه به تخصص و خلاقیت کارمندان متخصص خود امکان تولید محصولات نرم افزاری یا سخت افزاری بهتری را دارند از قراردادهای دولتی محروم هستند.
زمان مناسبی است که بخش خصوصی در نحوه فعالیت خود بازنگاری کند و به دنبال کاهش وابستگی از بخش دولتی و جذب در بازار رقابتی غیر دولتی شود.