در یک جمهوری و یا هرگونه نظام سیاسی که نظر مردم در آن اهمیت دارد، حاکمیت یا مجری خواست اکثریت مردم است و یا تصمیمی که گرفته و اجرا می‌کند با مخالفت گستردم مردم مواجه نمی شود و در واقع اگرچه آن قانون یا تصمیم و خواست مردم نبوده اما به دلایلی از جمله اعتماد به حاکمیت یا درک شرایط، مردم آنرا می پذیرند. همچنین نکته مهم این است که حاکمیت توان اجرای تصمیم خود را به درستی و با رعایت حقوق مردم و عدم هزینه‌ی غیرمعقول داشته باشد.

در بحث فیلترینگ پیام رسانهای خارجی شواهدی وجود ندارد که این خواست اکثریت مردم بوده باشد (که اگر چنین بود شاهد استفاده گسترده از آنها نبودیم) و استفاده گسترده از این پیام رسانها پس از فیلتر شدن نیز نشان میدهد که اکثریت مردم رضایتی به این سیاست و تصمیم حاکمیت نداشته و یا آن مخالف هستند و البته همین استفاده گسترده نشان میدهد که حاکمیت توان اجرای درست تصمیم خود را نیز نداشته است.

برخی از مدافعان مسدودسازی پیام رسانهای خارجی مدعی هستند که فیلتر به شکل صحیح اجرا نشده و بایستی همه VPN ها نیز مسدود و محدود شود. اما آنچه آنها به عنوان راهکار ارائه می دهند اصولا دیگر بحث مسدودسازی یک پیام رسان نیست بلکه غیرقانونی اعلام کردن استفاده از VPN است. اما VPN همانطور که از نام کاملش (Virtual private network) پیداست اصولاً ابزاری برای یک ارتباط خصوصی و برای جلوگیری از دسترسی شخص ثالث به اطلاعات و پیامهای تبادل شده افراد (و یا کامپیوترها) است و شما نمی توانید چنین چیزی را جرم نگاری کنید. رمزنگاری اطلاعات و ارتباطات نمی‌تواند جرم باشد و اگر اینگونه باشد تمام ارتباطاتی و مشاهده وب سایتها که روی پروتکل TLS و HTTPS انجام می شود جرم خواهد بود چرا که این نیز شیوه ای برای رمزنگاری اطلاعات تبادل شده است. به زبان ساده تر مدافعین مسدود سازی پیام رسانهای خارجی برای رسیدن به منظور خود میخواهند یکی از حقوق پایه‌ای کاربران در شبکه را جرم نگاری کنند.

در آخر اینکه اگر بپذیریم که هنوز حدی از احترام به نظر و حقوق مردم در حاکمیت جایی دارد بایستی تصمیمات در این زمینه به گونه‌ای باشد که با مقبولیت مردم همراه باشد و غیر این نیز جز شکست، نارضایتی از حاکمیت و هزینه زیاد برای مردم همراه نخواهد داشت.